وأما المالك المحجور عليه فهو عاص للّه بالأصالة بتصرفه ، ولا يقال : إنه عصى المرتهن ، لعدم ( 1 ) كونه مالكا « 12 » ، وإنما ( 2 ) منع اللّه من تقويت حقه بالتصرف . وما ذكرناه ( 3 ) جار في كل مالك متول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالمفلس وغيره ، فيحكم بفساد الجميع ( 4 ) .

--> ( 12 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب